مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يعتمد التدقيق الداخلي على أساس المخاطر كمنهجية تنظيمية تهدف إلى توجيه أنشطة التدقيق نحو المجالات التي تُشكل أكبر قدر من المخاطر على تحقيق أهداف المؤسسة. وتُعتبر هذه المنهجية من الأدوات الرئيسة في دعم قرارات الإدارة وتعزيز فعالية الرقابة الداخلية. يقدم هذا البرنامج إطاراً مؤسسياً لتحليل المخاطر وتصنيفها وربطها بخطط التدقيق الداخلي. كما يعرض النماذج والمنهجيات التي تساعد في تطوير برامج تدقيق شاملة تركز على مجالات المخاطر الرئيسية وتدعم متطلبات الشفافية والامتثال التنظيمي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحديد الإطار المؤسسي لمنهجية التدقيق المعتمد على تحليل المخاطر.
تصنيف أنواع المخاطر المؤسسية وربطها بأهداف التدقيق الداخلي.
تعزيز مهارات تطوير خارطة المخاطر كأساس لتخطيط مهام التدقيق المؤسسي.
تقييم الأولويات المؤسسية ضمن برنامج التدقيق السنوي.
تعزيز مهارات تحليل نتائج التدقيق ضمن تقارير تعكس المؤشرات الرقابية والمخاطر المحورية.

الفئات المستهدفة:

مدققو التدقيق الداخلي.
مسؤولو الرقابة المؤسسية وإدارة المخاطر.
أعضاء لجان التدقيق والمراجعة.
مسؤولو الامتثال والحوكمة.
محللو الأنظمة الرقابية والتقارير المالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الأساس المفاهيمي للتدقيق القائم على المخاطر:

الفرق بين التدقيق التقليدي والتدقيق المعتمد على المخاطر.
عناصر بناء بيئة تدقيق تستند إلى تحليل المخاطر.
العلاقة بين الأهداف المؤسسية والرقابة الداخلية.
منهجية تحديد الأولويات في التدقيق.
معايير مهنية تُنظم التدقيق المبني على المخاطر.

الوحدة الثانية:

تحديد وتصنيف المخاطر المؤسسية:

تصنيف أنواع المخاطر التشغيلية والمالية والتقنية.
منهجيات التقييم النوعي والكمي للمخاطر.
أدوات تحليل المخاطر المستخدمة في التدقيق.
العلاقة بين شهية المخاطر ونطاق التدقيق.
مصادر تحديد المخاطر في بيئة المؤسسة.

الوحدة الثالثة:

إعداد خارطة المخاطر كأساس للتدقيق:

خطوات إعداد خارطة المخاطر التنظيمية.
ارتباط الخارطة باستراتيجية التدقيق المؤسسي.
دور الخارطة في تحديد نطاق أعمال التدقيق.
تقنيات المراجعة الدورية وتحديث خارطة المخاطر.
النماذج المؤسسية المعتمدة في تصميم الخرائط.

الوحدة الرابعة:

عملية تخطيط برنامج التدقيق الداخلي السنوي:

مراحل إعداد خطة التدقيق السنوية بناءً على تحليل المخاطر.
تحديد الأولويات بناءً على تأثير المخاطر واحتمالية وقوعها.
الربط بين أهداف الرقابة وخطة التدقيق.
خطوات تخصيص الموارد والجدولة الزمنية.
آليات مراجعة الخطة وفق المتغيرات المؤسسية.

الوحدة الخامسة:

إعداد المهام الرقابية التفصيلية:

أسس تحليل العمليات في المجالات ذات الحساسية المرتفعة للمخاطر.
نماذج صياغة الأهداف الرقابية ضمن خطط التدقيق المؤسسي.
عناصر تحديد البيانات المطلوبة بناءً على مستوى المخاطر.
ضوابط استخدام الأدلة الرقمية ضمن الإطار الرقابي المؤسسي.
منهجيات بناء مصفوفة ارتباط بين المخاطر وإجراءات الرقابة.

الوحدة السادسة:

عمليات التدقيق وفق تحليل المخاطر:

معايير التعامل مع المعلومات المؤسسية المرتبطة بالمخاطر.
أساليب المقارنة بين الأداء الفعلي والمحددات الرقابية المعتمدة.
أدوات تحليل الفجوات ضمن منظومة الرقابة الداخلية.
آليات تصنيف الانحرافات المؤسسية المرتبطة بعوامل الخطر.
مؤشرات تحليل الأداء الرقابي ومتابعة نقاط التحسين المؤسسي.

الوحدة السابعة:

إعداد تقارير التدقيق القائمة على تحليل المخاطر:

السمات المؤسسية للتقارير المرتبطة بتحليل المخاطر.
منهجيات تصنيف النتائج وفق درجات الخطورة والتأثير التنظيمي.
طرق الربط المؤسسي بين التوصيات ونتائج التقييم التحليلي.
ضوابط إعداد التقرير بما يتماشى مع النماذج الرقابية المؤسسية.
معايير استخدام القوالب الموحدة في إعداد التقارير الرقابية الداخلية.

الوحدة الثامنة:

متابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالمخاطر:

آليات الحوكمة المؤسسية في متابعة مخرجات التقارير الرقابية.
مؤشرات رصد الالتزام بالتوصيات المرتبطة بإدارة المخاطر.
نماذج تقييم أثر الإجراءات التصحيحية على البيئة الرقابية.
ضوابط مراجعة نتائج المتابعة ضمن الدورة الرقابية الشاملة.
العلاقة بين نتائج المتابعة وتحديث أولويات التدقيق المؤسسي.

الوحدة التاسعة:

التقييم المستمر لأداء التدقيق الداخلي:

آليات قياس الكفاءة المؤسسية لوظائف التدقيق الداخلي.
مؤشرات ضمان الجودة ضمن منظومة التدقيق المتكاملة.
طرق تحليل توافق مخرجات التدقيق مع مخرجات تقييم المخاطر.
النماذج المعتمدة لإعداد تقارير الأداء الرقابي.
هياكل تطوير خطط تحسين مستمرة لوظائف التدقيق.

الوحدة العاشرة:

تطوير القدرات المؤسسية للتدقيق المبني على المخاطر:

مؤشرات تحديد الاحتياجات المؤسسية في تطوير فرق التدقيق.
منهجيات تطوير القدرات التحليلية في بيئة رقابية منظمة.
آليات دمج التحول الرقمي ضمن المنظومة الرقابية.
أطر بناء الثقافة المؤسسية الداعمة للنهج القائم على المخاطر.
الهياكل التنسيقية بين وظائف التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة.