مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تمثل إدارة المصاريف ومعاملات البنوك ركيزة تنظيمية في عمل المؤسسات، حيث ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار المالي وكفاءة التعامل مع النظام المصرفي. وتخضع هذه الأنشطة لإجراءات رقابية وهيكلية تضمن الامتثال للسياسات المؤسسية وتحقيق الانسجام بين العمليات المالية الداخلية والخدمات البنكية. يركّز هذا البرنامج على الإطار المؤسسي لضبط المصاريف وتوثيق التعاملات البنكية، ويستعرض النماذج الإدارية المرتبطة بإدارة النقد والتسويات البنكية والتحكم في الإنفاق المؤسسي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

التعرف على أنواع المصاريف المؤسسية ضمن النظام المالي العام.
تحليل العلاقة التنظيمية بين السياسات المالية ومعاملات البنوك.
تقييم نماذج إدارة النقد وربطها بالتسويات البنكية.
تحديد آليات اعتماد وصرف النفقات من خلال الحسابات البنكية.
تصنيف مؤشرات الرقابة المؤسسية المرتبطة بالمصاريف والتعاملات المصرفية.

الفئات المستهدفة:

مسؤولو الشؤون المالية والمحاسبة.
موظفو الحسابات البنكية في المؤسسات.
المدققون الداخليون.
مسؤولو الميزانية والرقابة على الإنفاق.
الموظفون العاملون في الإدارات الإدارية واللوجستية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

إدارة المصاريف المؤسسية:

التصنيف المؤسسي لأنواع المصاريف.
الهيكلة الداخلية لاعتماد النفقات.
ضوابط توزيع الميزانية بين الإدارات.
العلاقة بين الإنفاق المؤسسي والخطة التشغيلية.
آليات الرقابة على المصروفات المتكررة والاستثنائية.

الوحدة الثانية:

الحسابات البنكية والتحكم المالي:

عملية تنظيم فتح الحسابات البنكية للمؤسسات.
التصنيف المؤسسي لحركات السحب والإيداع.
شروط إدارة الحسابات الجارية والمرتبطة بالنفقات.
كيفية متابعة أرصدة الحسابات والتدفق النقدي.
تقنيات تنظيم التفويضات البنكية وضبط صلاحيات المعاملات.

الوحدة الثالثة:

التسويات والمعاملات المصرفية:

آليات تسوية الحوالات البنكية والتحويلات المحلية والدولية.
النماذج المؤسسية لتوثيق عمليات الإيداع والسحب.
كيفية ضبط التوافق بين دفاتر المؤسسة والكشوف البنكية.
تقنيات تنظيم أرشفة البيانات البنكية المرتبطة بالمعاملات المالية.
العلاقة بين التسويات البنكية وسجلات المصاريف.

الوحدة الرابعة:

مراجعة المصاريف المرتبطة بالحسابات البنكية:

أساليب مراجعة المصاريف المصروفة عبر الحسابات البنكية.
النماذج المؤسسية لتحليل الإنفاق حسب المصدر البنكي.
ضوابط التأكد من صحة العمليات البنكية المرتبطة بالمصاريف.
علاقة المراجعة البنكية بالتقارير المالية الشهرية والسنوية.
مؤشرات المخاطر المرتبطة بتعدد الحسابات واستخدامها في الإنفاق.

الوحدة الخامسة:

الربط بين السياسات المالية والأنظمة البنكية:

العلاقة بين السياسات المالية الداخلية والإجراءات البنكية.
ضوابط الامتثال المؤسسي في المعاملات البنكية.
نماذج تقنين عمليات الصرف والتحويل المالي.
أدوات التكامل بين النظام المحاسبي والمصرفي.
دور التحليل المؤسسي في ضبط العلاقة المالية مع البنوك.