مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تشمل المخاطر المالية مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه المؤسسات، مثل تقلبات الأسواق وضعف السيولة والتعثر الائتماني وتغير أسعار الفائدة والعملات. وتمثل إدارتها إطارًا متكاملًا يهدف إلى التنبؤ بالمخاطر وتقييمها ووضع آليات مؤسسية للحد من آثارها. كما تساعد المؤسسات على الحفاظ على الاستقرار المالي والوفاء بالتزاماتها ضمن بيئات تنافسية متسارعة. يقدّم هذا البرنامج منظورات متعددة لإدارة المخاطر عبر الأدوات التنظيمية والتحليلية. كما يعرض الأطر التي تعزز الشفافية والثقة وتدعم الحوكمة طويلة الأمد.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل العناصر الرئيسة للمخاطر المالية وآثارها على الاستقرار المؤسسي.
تقييم النماذج الكمية والرقابية في قياس المخاطر وإدارتها.
تصنيف الأدوات المالية ودورها في تعزيز الاستقرار وتقليل المخاطر.
قياس العلاقة بين الحوكمة والسياسات الرقابية في ضبط المخاطر المالية.
استخدام استراتيجيات متكاملة لإدارة المخاطر تدعم الأهداف المؤسسية.

الفئات المستهدفة:

كبار مدراء المالية والمخاطر.
رؤساء وحدات التدقيق والامتثال.
محللو الاستثمار والائتمان.
أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المالية.
الاستشاريون في إدارة المخاطر والحوكمة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار المؤسسي للمخاطر المالية:

المفاهيم الأساسية للمخاطر المالية في بيئات الأعمال.
العلاقة بين إدارة المخاطر والاستدامة المؤسسية.
دور البنية التنظيمية في وضع سياسات المخاطر.
المحاور الرئيسة التي تربط المخاطر بالأداء المالي.
تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على أنظمة المخاطر.

الوحدة الثانية:

النماذج الكمية والتحليلية للمخاطر:

النماذج الإحصائية لقياس تقلبات الأسواق المالية.
المنهجيات الاحتمالية في تقدير مستويات المخاطر.
الهياكل المؤسسية لترتيب أولويات المخاطر.
آليات تحليل الحساسية والارتباط بين المتغيرات.
الأطر الكمية لدعم القرارات الاستراتيجية في إدارة المخاطر.

الوحدة الثالثة:

الأدوات المالية وإدارة التحوط:

المشتقات المالية كوسائل لامتصاص المخاطر.
العقود المستقبلية والخيارات ودورها في حماية العوائد.
الهياكل المؤسسية لاستخدام أدوات التحوط.
كيفية تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر في استخدام الأدوات المالية.
القيود الأخلاقية والتنظيمية على المشتقات.

الوحدة الرابعة:

الأطر التنظيمية والحوكمة:

دور التشريعات الدولية مثل اتفاقيات بازل في ضبط المخاطر.
العلاقة بين الرقابة الداخلية والثقة المؤسسية.
إجراءات الامتثال لحماية الاستقرار المالي.
آليات المراجعة الداخلية والتقارير الرقابية.
مسؤوليات اللجان المتخصصة في متابعة المخاطر.

الوحدة الخامسة:

الاستراتيجيات المؤسسية لتطوير أنظمة المخاطر:

خطوات بناء استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر المالية.
أهمية إدماج تقييم المخاطر في التخطيط المالي والميزانيات.
أنشطة تعزيز المرونة المؤسسية لمواجهة الأزمات.
دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير إدارة المخاطر.
النماذج المؤسسية لضمان استدامة أنظمة المخاطر.

إدارة المخاطر المالية