مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تمثل السياسات والإجراءات والعمل القانوني منظومة مؤسسية متكاملة تضمن تنظيم الأعمال، وتوحيد الممارسات، وتعزيز الامتثال، وإدارة المخاطر القانونية بما يدعم الحوكمة المؤسسية واستدامة الأداء. وتتكامل هذه المنظومة مع الأطر النظامية، والضوابط التنظيمية، والامتثال التشريعي، وإدارة الوثائق، والصياغة القانونية لضمان سلامة العمليات والقرارات المؤسسية. يستعرض هذا البرنامج أطر إعداد السياسات والإجراءات، ومنهجيات الحوكمة القانونية، ومبادئ الصياغة القانونية، ونظم الامتثال، وآليات إدارة المخاطر القانونية وفق أفضل الممارسات المؤسسية. ويقدم منظورًا مؤسسيًا حول كيفية مواءمة السياسات والإجراءات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل الأطر المؤسسية للسياسات والإجراءات والعمل القانوني.
التعرف على منهجيات إعداد السياسات والإجراءات والامتثال التنظيمي.
تقييم أطر الصياغة القانونية وإدارة المخاطر القانونية والحوكمة.
تحديد العلاقة بين السياسات والإجراءات والرقابة المؤسسية وإدارة الأداء.
استكشاف الممارسات المؤسسية التي تعزز الامتثال القانوني واستدامة الحوكمة.

الفئات المستهدفة:

مديرو الإدارات القانونية.
مسؤولو السياسات والإجراءات والحوكمة.
مسؤولو الامتثال والرقابة الداخلية.
مديرو الإدارات الإدارية والتنظيمية.
الموظفون المختصون بالشؤون القانونية والتنظيمية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

أسس السياسات والإجراءات والعمل القانوني:

مفاهيم السياسات والإجراءات المؤسسية.
مبادئ العمل القانوني في المؤسسات.
الأطر التنظيمية والحوكمة المؤسسية.
العلاقة بين السياسات والتشريعات.
دورة حياة السياسات والإجراءات.

الوحدة الثانية:

إعداد السياسات والإجراءات المؤسسية:

منهجيات إعداد السياسات.
هياكل وإطار الإجراءات التشغيلية.
معايير توثيق السياسات والإجراءات.
أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية.
حوكمة اعتماد السياسات ومراجعتها.

الوحدة الثالثة:

العمل القانوني والامتثال المؤسسي:

الأطر القانونية المنظمة للأعمال.
مبادئ الامتثال القانوني والتنظيمي.
طرق إدارة الالتزامات القانونية.
الضوابط القانونية في العمليات المؤسسية.
طرق إدارة المخاطر القانونية.

الوحدة الرابعة:

الصياغة القانونية وإدارة الوثائق:

مبادئ الصياغة القانونية.
هياكل الوثائق القانونية.
سياسات إدارة الوثائق والسجلات.
الأطر النظامية للمراسلات القانونية.
حوكمة الوثائق القانونية.

الوحدة الخامسة:

الحوكمة والرقابة القانونية:

أطر الحوكمة القانونية.
الرقابة على الالتزام بالسياسات والإجراءات.
مؤشرات قياس الامتثال القانوني.
منهجيات المراجعة والتحديث المؤسسي.
اهمية التحسين المستمر لمنظومة السياسات والإجراءات.

السياسات والاجراءات والعمل القانوني