مقدمة حول البرنامج التدريبي:

تتأثر كفاءة العمل الحكومي بدرجة الانضباط والشفافية في إدارة عمليات الشراء داخل القطاع العام. وتشير مشتريات القطاع العام إلى الأطر التي تُنظَّم من خلالها المنافسات وتقييم العروض واعتماد الترسية ضمن منظومات تهدف إلى حماية المال العام. ويغطي هذا المجال عناصر تتعلق بالحوكمة وضبط الإجراءات وإدارة العلاقات مع الموردين في سياقات نظامية واضحة. يقدّم هذا البرنامج نماذج وهياكل توضّح مسارات تنظيم المشتريات العامة بما يعزز النزاهة والكفاءة التشغيلية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل الهياكل المؤسسية التي تنظّم مشتريات القطاع العام.
تقييم النماذج المؤثرة في إعداد المنافسات الحكومية وفرز العروض.
تصنيف عناصر الامتثال والشفافية داخل دورة الشراء العام.
تحديد العلاقة المؤسسية بين الجهات الحكومية والموردين.
قياس المعايير التي ترفع كفاءة منظومة الشراء في القطاع العام.

الفئات المستهدفة:

مسؤولو المشتريات الحكومية.
الموظفون العاملون في إعداد المنافسات والعقود.
مدققو ومراجعو العمليات الحكومية.
محللو السياسات والإجراءات.
موظفو الامتثال والحوكمة والرقابة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار العام لمشتريات القطاع العام:

• المتطلبات النظامية التي تنظّم دورة الشراء في الجهات الحكومية.
• العوامل المؤثرة في ضبط الإنفاق الحكومي.
• معايير النزاهة والشفافية داخل منظومة الشراء العام.
• الروابط بين الشراء الحكومي والأهداف الاستراتيجية.
• الحوكمة المؤثرة في استقرار عمليات الشراء.

الوحدة الثانية:

إدارة المنافسات والعروض الحكومية:

• الهياكل التي تنظّم إعداد وثائق المنافسات.
• نماذج فرز العروض وفق متطلبات الجودة والسعر.
• معايير الترسية داخل البيئات الحكومية.
• العوامل التي تؤثر في اتساق إجراءات المنافسة.
• مؤشرات تقييم الأداء داخل مراحل المنافسة.

الوحدة الثالثة:

الامتثال والضبط الرقابي:

• قواعد الامتثال التي تضبط الشراء الحكومي.
• هياكل التدقيق والمراجعة داخل دورة المشتريات.
• المتطلبات القانونية لحماية المال العام.
• المعايير التي تحدد الالتزام في الجهات الحكومية.
• أدوات المتابعة المرتبطة بالضبط الرقابي.

الوحدة الرابعة:

إدارة العلاقات الحكومية مع الموردين:

• نماذج الشراكة بين الجهات الحكومية والموردين.
• معايير تقييم الموردين داخل القطاع العام.
• العوامل المؤثرة في استدامة العلاقة التعاقدية.
• متطلبات الاتساق بين الموردين والإجراءات النظامية.
• العلاقات المؤسسية في البيئات الحكومية.

الوحدة الخامسة:

التطوير والتحول في منظومات المشتريات العامة:

• النماذج الرقمية التي تدعم رقمنة الشراء الحكومي.
• عناصر التحسين في إجراءات المنافسة والتقييم.
• مؤشرات القياس التي ترفع كفاءة المنظومة الشرائية.
• آليات تطوير السياسات الشرائية الحكومية.
• الممارسات المؤسسية التي تعزز استدامة التوريد الحكومي.