مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل التحليل الائتماني أداة أساسية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وضمان سلامة القرارات المالية. اذ يساهم هذا المجال في تعزيز الاستقرار المؤسسي من خلال دراسة البيانات المالية وتحديد المخاطر وتقدير قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات. يعتمد التحليل الائتماني على نماذج كمية ونوعية ومعايير تنظيمية تساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر الائتمانية بكفاءة. يقدم هذا البرنامج الأطر والنماذج والأساليب المعتمدة لضمان قرارات ائتمانية مدروسة تدعم الاستدامة المالية والنمو.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل الأطر النظرية والممارسات المؤسسية في التحليل الائتماني.
تصنيف المؤشرات المالية وغير المالية المؤثرة في القرارات الائتمانية.
تقييم منهجيات قياس وإدارة مخاطر الائتمان.
تحديد معايير الرقابة والامتثال المرتبطة بالتحليل الائتماني.
استكشاف النماذج الكمية والنوعية المستخدمة في دعم القرارات الائتمانية.

الفئات المستهدفة:

محللو الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية.
مدراء المخاطر والامتثال.
موظفو إدارات التمويل والاستثمار.
المستشارون الماليون.
مدققو الحسابات والمراجعون الماليون.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الأسس النظرية للتحليل الائتماني:

المفاهيم الأساسية للتحليل الائتماني ودوره المؤسسي.
عناصر التحليل الكمي والنوعي في دراسة العملاء.
العلاقة بين التحليل الائتماني وإدارة المخاطر المؤسسية.
المعايير الدولية التي تنظّم عمليات التحليل الائتماني.
دور التحليل الائتماني في الاستقرار المالي.

الوحدة الثانية:

المؤشرات المالية وغير المالية:

المؤشرات المالية الأساسية مثل السيولة والملاءة والربحية.
المؤشرات غير المالية مثل السمعة والإدارة والقطاع.
منهجيات ربط المؤشرات بنتائج القرارات الائتمانية.
دور تحليل التدفقات النقدية في التقييم الائتماني.
نماذج تقييم العملاء المؤسسيين والأفراد.

الوحدة الثالثة:

مخاطر الائتمان وآليات إدارتها:

التصنيفات المؤسسية لمخاطر الائتمان.
أساليب قياس احتمالية التعثر والقدرة على السداد.
الهياكل المؤسسية للحد من مخاطر الائتمان.
العلاقة بين الضمانات وإدارة المخاطر.
دور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم المخاطر.

الوحدة الرابعة:

الامتثال والرقابة في التحليل الائتماني:

المعايير الرقابية المرتبطة بالتحليل الائتماني.
الالتزامات التنظيمية وفق القوانين المحلية والدولية.
دور الحوكمة في ضمان شفافية التحليل.
آليات التدقيق الداخلي في العمليات الائتمانية.
العلاقة بين الامتثال والقرارات المالية المستدامة.

الوحدة الخامسة:

النماذج الكمية والنوعية في دعم القرارات:

النماذج الإحصائية المستخدمة في التنبؤ بالمخاطر.
نماذج تسجيل النقاط (Credit Scoring Models).
التحليل النوعي لمصداقية العملاء وإمكاناتهم.
خطوات دمج التحليل الكمي والنوعي في إطار موحد.
توظيف النماذج المتقدمة لتعزيز دقة القرارات الائتمانية.