مقدمة حول البرنامج التدريبي:

يعد تحليل العوامل الاقتصادية من الركائز الأساسية لفهم التغيرات في الأسواق واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على بيانات دقيقة. حيث يهدف هذا التحليل إلى دراسة المؤشرات الكلية والجزئية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي مثل التضخم وأسعار الفائدة والعرض والطلب والسياسات المالية والنقدية. يقدم هذا البرنامج إطارًا علميًا ومنهجيًا لتحليل العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية واستنتاج الاتجاهات المستقبلية. كما يركّز على تطوير قدرة المشاركين على تفسير المؤشرات وربطها بالنتائج المؤسسية والاستثمارية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتأثيرها على القرارات المؤسسية.
تقييم السياسات المالية والنقدية ودورها في استقرار الاقتصاد.
تصنيف العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي والتقلبات الدورية.
تفسير العلاقات بين الأسواق المالية والاقتصاد الكلي.
تطوير أدوات تحليلية لربط نتائج المؤشرات الاقتصادية بالقرارات الاستثمارية والسياسات المؤسسية.

الفئات المستهدفة:

محللو الاقتصاد والبيانات المالية.
مدراء التخطيط والسياسات الاقتصادية.
المستشارون الماليون والاستثماريون.
موظفو الإدارات الحكومية المعنية بالاقتصاد.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار العام للتحليل الاقتصادي:

المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي والجزئي.
هيكل النظام الاقتصادي ومكوناته المؤسسية.
العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والدخل القومي.
النماذج الاقتصادية المستخدمة في تحليل السياسات.
أهمية البيانات الإحصائية في التحليل الاقتصادي.

الوحدة الثانية:

السياسات المالية والنقدية وتأثيرها الاقتصادي:

أدوات السياسة المالية ودورها في إدارة الدورة الاقتصادية.
العلاقة بين السياسة النقدية والتضخم.
آليات تأثير أسعار الفائدة على النمو والاستثمار.
دور المصارف المركزية في استقرار الأسواق.
الأطر المؤسسية لتنسيق السياسة المالية والنقدية.

الوحدة الثالثة:

الأسواق والتقلبات الاقتصادية:

مفهوم الدورة الاقتصادية ومراحلها المختلفة.
العلاقة بين العرض والطلب في تحديد الأسعار.
مؤشرات سوق العمل وتأثيرها في الاقتصاد.
أنماط التقلبات في أسواق السلع والطاقة.
العلاقة بين الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي العام.

الوحدة الرابعة:

تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية:

تحليل الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته.
معدلات التضخم والبطالة كمؤشرات للاتجاه الاقتصادي.
ميزان المدفوعات وأثره على الاستقرار النقدي.
أساليب تحليل العجز والفائض في الموازنات الحكومية.
العلاقة بين الاستثمار والادخار في النمو الاقتصادي.

الوحدة الخامسة:

النماذج الاقتصادية واستشراف المستقبل:

الاتجاهات العالمية المؤثرة في تطور الأسواق المالية والتجارية.
ديناميكيات التغير في السياسات الاقتصادية الدولية وتأثيرها على الاقتصادات المحلية.
منهجيات الاستشراف الاقتصادي باستخدام التحليل الكمي والنوعي.
النماذج التنبؤية لقياس الاستدامة والنمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
دور التحليل الاقتصادي المستقبلي في دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار المؤسسي.