مقدمة حول المؤتمر:

تمثل إدارة المطالبات والأوامر التغييرية الإطار المؤسسي الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة لضمان التوازن بين الالتزامات والحقوق التعاقدية. وتعد من الركائز الأساسية في إدارة المشاريع التي تشهد تغيرات في النطاق أو الكلفة أو الجدول الزمني. تتطلب هذه الإدارة وضوحًا في الشروط التعاقدية، ومهارة في التنسيق بين الجهات المعنية، واستيعابًا دقيقًا للضوابط القانونية والتنظيمية. يعرض هذا المؤتمر الأطر النظامية والهياكل المؤسسية والنماذج التحليلية التي تضبط المطالبات والأوامر التغييرية ضمن العقود المبرمة لضمان الحوكمة والامتثال والشفافية.

أهداف المؤتمر:

في نهاية هذا المؤتمر، سيكون المشاركون قادرين على:

تحليل الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم إدارة المطالبات والأوامر التغييرية.
تقييم النماذج التنظيمية التي تنظم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري في العقود المعقدة.
تصنيف الآليات المؤسسية لمعالجة المطالبات وفق المعايير الدولية.
تحديد أدوات الحوكمة والرقابة التي تدعم النزاهة التعاقدية والشفافية في إدارة التغييرات.
استكشاف الاتجاهات الحديثة في إدارة العقود وتسوية المطالبات ضمن النظم المؤسسية المتقدمة.

الفئات المستهدفة:

مديرو المشاريع والعقود.
الاستشاريون القانونيون والفنيون في المشاريع الكبرى.
مديرو المشتريات والمناقصات.
خبراء التحكيم وتسوية النزاعات التعاقدية.
المسؤولون عن الامتثال والحوكمة المؤسسية في الجهات التنفيذية.

محاور المؤتمر:

الوحدة الأولى:

الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة المطالبات:

المفاهيم المؤسسية للمطالبات التعاقدية ودورها في استقرار المشاريع.
الأسس القانونية التي تضبط العلاقات بين الأطراف في العقود المبرمة.
مبادئ العدالة التعاقدية في مواجهة التغييرات التشغيلية والمالية.
الأطر التنظيمية التي تحدد آليات تقديم المطالبات.
دور الحوكمة المؤسسية في مراقبة الالتزامات التعاقدية.

الوحدة الثانية:

النماذج المؤسسية لمعالجة الأوامر التغييرية:

أنواع الأوامر التغييرية ضمن العقود الهندسية والإنشائية.
الهياكل المؤسسية التي تضبط آليات الموافقة والمراجعة.
العلاقة بين الأوامر التغييرية والتكلفة والمدة الزمنية.
دور التقارير المؤسسية في متابعة التغييرات المعتمدة.
النظم التعاقدية التي تضمن الشفافية في اعتماد الأوامر التغييرية.

الوحدة الثالثة:

إدارة المخاطر والتأثيرات التعاقدية:

التصنيفات المؤسسية للمخاطر المرتبطة بالمطالبات التعاقدية.
تحليل الأثر المالي والزمني للتغييرات التعاقدية.
الهياكل المؤسسية التي تدعم التنبؤ بالمخاطر المستقبلية.
الأطر المعتمدة لإدارة التداخل بين المطالبات والالتزامات.
استراتيجيات التوازن المؤسسي بين المرونة والامتثال التعاقدي.

الوحدة الرابعة:

التوثيق والرقابة المؤسسية في إدارة المطالبات:

نظم التوثيق المؤسسي التي تضمن سلامة الإجراءات التعاقدية.
متطلبات الشفافية في تقديم المطالبات والتقارير الداعمة.
مؤشرات الأداء الرقابية المرتبطة بالمطالبات والأوامر التغييرية.
دور اللجان المؤسسية في مراجعة الطلبات والنزاعات.
آليات الحوكمة التي تضمن المصداقية في التوثيق التعاقدي.

الوحدة الخامسة:

الاتجاهات الحديثة والتكامل المؤسسي في إدارة العقود:

النماذج الدولية الحديثة في إدارة المطالبات وتسوية النزاعات.
أطر التحول الرقمي في إدارة العقود والمطالبات المؤسسية.
طرق تحقيق التكامل بين الأنظمة القانونية والإدارية لضبط الأداء التعاقدي.
دور الذكاء المؤسسي في تحليل البيانات التعاقدية واتخاذ القرار.
استراتيجيات تطوير ثقافة الامتثال المؤسسي واستدامة الحوكمة التعاقدية.

مؤتمر حول إدارة المطالبات والأوامر التغييرية في ظل العقود المبرمة